vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، هشتمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 5 دی 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

تعیین مفهوم و مصداق سلطه و سبیل اقتصادی

از مسائل مهم در این بحث تعیین مفهوم و مصداق سلطه و سبیل اقتصادی است. سلطه اقتصادی که در این آیه نفی گردید، مقصود از آن چیست؟ چه شرایطی اتفاق بیفتد گفته می‌شود که مصداق سلطه اقتصادی می‌باشد؟

کسانی که به این قاعده پرداخته‌اند، کمتر به این مساله اشاره کرده‌اند. این مساله در حوزه‌های تخصصی مختلف مثل اقتصادی، پیچیده‌تر و دقیق‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد به وضعیت زیر بتوان سلطه و سبیل اقتصادی اطلاق کرد: «وابستگی یک‌جانبه اقتصادی  یک کشور اسلامی، یک بنگاه و فرد مسلمان به اقتصاد کشورهای غیر اسلامی، بنگاه‌ها و افرادی از آن کشورها، به گونه‌ای که هر موقع آن کشورها، شرکت‌ها یا افراد اراده کنند، بتوانند آن کشور اسلامی، بنگاه و افراد مسلمان را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهند و در وضعیت اقتصادی آنان اخلال و نابسامانی ایجاد نمایند.»

با توجه به مزیت نسبی اقتصادی، در دنیای امروز یک کشور، بنگاه یا حتی افراد حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی چگونه می‌توانند وابستگی اقتصادی نداشته باشند؟ با توجه به گسترش تنوع نیازهای اقتصادی بشر، همه امکانات مورد نیاز اقتصادی یک کشور و ملت اغلب در محدوده جغرافیایی آن کشور آفریده نشده است. بسیاری از کشورها در محصولی دارای مزیت نسبی هستند و کشورهای دیگر از آن محصول محروم می‌باشند یا باید با هزینه‌های زیادی آن را تولید کنند.

از باب مثال نفت در کشورهای خلیج فارس یکی از امکانات خدادی است که این کشورها نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جهان در این محصول دارای مزیت نسبی هستند. اما از سوی دیگر برخی کشورهای دیگر ممکن است در محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی باشند و با توجه به شرایط آب و هوایی و زمین‌های مرغوب ممکن است در طول سال چندین نوبت کشت کشاورزی داشته باشند و محصولات فراوانی را با هزینه‌های کمی تولید کنند.

به صورت طبیعی کشورهای نفت‌خیز ممکن است به محصولات کشاورزی آنها نیازمند باشند و بر عکس، آن کشورها به نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای نفت‌خیز نیاز دارند. یعنی هر یک از این دو دسته کشورها و مردم آنها به لحاظ اقتصادی نوعی وابستگی اقتصادی به امکانات اقتصادی کشور دیگر دارد.

بنابراین با توجه به مزیت نسبی اقتصادی کشورها نسبت به هم، وابستگی اقتصادی کشورها امری طبیعی است. اما چگونه می‌توان آثار این وابستگی را کنترل کرد تا تبدیل به جریان سلطه و سبیل نشود و کشوری نتواند به جهت داشتن امکانات اقتصادی خاص اقتصاد کشور اسلامی و مردم آن را تحت تاثیر و فشار قرار بدهد؟ 

در چنین شرایطی مساله وابستگی متقابل اقتصادی مطرح است. اگر وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورهای اسلامی و بین کشورهای غیر اسلامی ایجاد شود، به گونه‌ای که هر یک از کشورها از شرایط اقتصادی کشوره مقابل خود بهره‌مند شود و این وابستگی از یک‌جانبه بودن خارج گردد و تبدیل به وابستگی متقابل شود مصداق سلطه و سبیل نخواهد شد؛ بلکه مصداق تعامل سازنده اقتصادی خواهد بود. 

با توجه به مطالب بیان شده، اگر جریان مبادلات پولی بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یک جریان یک‌جانبه باشد، به گونه‌ای که کشور غیر اسلامی هر موقع بخواهد با ابزار پولی خود اقتصاد کشور اسلامی را تحت تاثیر جدی قرار دهد، مصداق روشن سلطه و سبیل خواهد بود.

از باب مثال وقتی جریان پولی بین کشور آمریکا و سایر کشورهای همراه این کشور با جمهوری اسلامی ایران دلار باشد، نه دلار ـ ریال، و کشور آمریکا در چنین شرایطی از طریق اقدامات پولی و ارزی بتواند جریان ارزی و پولی کشور ایران را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت اقتصادی و پولی آن را تهدید کند، مصداق اتم و اکمل سلطه و سبیل است؛ بلکه امروز دلار به عنوان مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران باید خود را از سلطه دلار خارج کند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست. در چنین شرایطی اقدام به مبادلات ارزی و اقتصادی با دلار تنها به عنوان یک اقدام اضطراری مجاز است. البته، وقتی مصداق اضطرار باشد، باید تمام تلاش‌های لازم برای خروج از وضعیت اضطرار صورت گیرد، در غیر این صورت مصداق «الاضطرار بالاختیار» خواهد شد که «لاینافی الاختیار» و شارع با آن به عنوان یک فعل اختیاری غیر مجاز برخورد می‌کند.    

مرجع تشخیص مصداق سلطه و سبیل

یکی از مباحث مهم در بحث نفی سبیل و سلطه این است که چه کسی باید مصداق سلطه و سبیل را تشخیص دهد و تشخیص او حجت باشد برای پرهیز از معامله مسلمان، کشور اسلامی یا بنگاه اقتصادی این کشور با غیر مسلمانان؟ اغلب تشخیص مصداق سلطه و سبیل امر صعب و مشکلی است. چه بسا در برخی موارد نیازمند به تخصص می‌باشد. در هر صورت فروض محتمل اشاره و بررسی می‌شود و بحث دنبال می‌گردد.

فرض اول: مراجعه به عرف عام جامعه. فهم و ارتکازات عرف عام جامعه در تشخیص مفاهیم ممکن است حجت باشد اما در تشخیص مصادیق سلطه و سبیل، به‌ویژه در مواردی که نیازمند نظر کارشناسی و تخصصی باشد، حجت نخواهد بود.

فرض دوم: مرجع در تشخیص سلطه و سبیل نظر مرجع تقلید است. به نظر می‌رسد این امر نیز غیر قابل قبول می‌باشد. چون تشخیص سلطه و سبیل در زمره کار تخصصی و کارشناسی حکمی نیست تا نظر مرجع تقلید برای مقلدانش حجت باشد. سلطه و سبیل یک مفهوم عرفی است و تشخیص مصداق آن از روشی باید صورت گیرد که اطمینان‌آور باشد. البته، اگر مرجع تقلید در مشورت با کارشناسان هر حوزه‌ای به اطمینان برسد و نظر خود را برای سهولت امر مقلدان اعلام نماید، مقلدان می‌توانند به آن عمل نمایند؛ اما در این صورت نیز به نظر کارشناس آن حوزه عمل شده است.

فرض سوم: نظر حاکم و ولی‌فقیه. نظر ولی‌فقیه در امور ارتباطات کلان جامعه با کشورهای غیر اسلامی با توجه به امور کارشناسی که انجام می‌شود، ممکن است حجت باشد، اما در موارد فراوان جزئی که مردم در ارتباطات اقتصادی خود عمل می‌کنند معلوم نیست حاکم و ولی‌فقیه بتواند نظر بدهد. حتی موارد جزئی ممکن است چنان زیاد باشد که مجال نظرخواهی و نظردهی حاکم اسلامی وجود نداشته باشد. البته، اگر حاکم اسلامی موردی را مصداق سلطه و سبیل اعلام کند باید تبعیت شود و پیش‌فرض چنین اعلامی آن است که با کارشناسان مرتبط مشورت لازم صورت گرفته است.   

فرض چهارم: نظر عرف متخصص. تشخیص عرف متخصص در هر موردی برای تشخیص مصداق سلطه و سبیل حجت است و باید به تشخیص او عمل کرد. از باب مثال در باب امور تجاری، تشخیص تاجر؛ در امور نظامی، نظر متخصص نظامی؛ و ... حجت است. گرچه این فرض صحیح می‌باشد، اما به نظر می‌رسد که موارد سلطه و سبیل باید مشخص شود و در هر موردی به روش خاصی با دقت در امور کارشناسی به نتیجه رسید.

اگر مورد از موارد ارتباط اقتصادی کلان جامعه با کشورهای غیر اسلامی باشد، مثل جریان مراودات پولی و ارزی که تمام زوایای زندگی خرد و کلان مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حاکم اسلامی باید با مشورت با کارشناسان آن حوزه مرجع تشخیص مصداق سلطه و سبیل است. اگر ارتباطات اقتصادی از ناحیه برخی بنگاه‌های اقتصادی یا افراد با کشورهای غیر اسلامی باشد، در این صورت آن بنگاه‌های اقتصادی یا افراد باید با مشورت کارشناسان اقتصادی مرتبط با آن صنعت، مصداق سلطه و سبیل را تشخیص بدهند.

البته اگر جریان ارتباط بنگاه‌های اقتصادی یا افراد فعال اقتصادی در کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی به حدی برسد که در سطح ملی نوعی اثرگذاری را به دنبال داشته باشد، آنگاه تشخیص یک یا چند بنگاه یا افراد فعال اقتصادی ملاک نخواهد بود، بلکه حاکم اسلامی با توجه به جریان کارشناسی در اختیار، مرجع تشخیص سلطه و سبیل خواهد بود.         

در صورت شک در تحقق سلطه

اگر در مورد معامله‌ای شک شود که مصداق سلطه و سبیل هست یا نه، در این مورد چه کار باید کرد؟ مثلا اگر قرار شد از کفار کالایی خریداری شود، اما مصداق سلطه و سبیل بودن این معامله، مورد تردید جدی است.

بر اساس ادله اولیه، معامله و هر نوع خرید و فروشی با هر کسی که شرایط عمومی معامله را داشته باشد، صحیح و مباح است. در صورتی می‌توان نسبت به معامله‌ای حکم به عدم صحت و یا عدم مباح بودن نمود که سلطه و سبیل در آن معامله علیه مسلمان، کشور اسلامی یا گروهی از مسلمانان احراز شود؛ در غیر این صورت حکم به صحت و مباح بودن آن معامله می‌شود. چون تحقق عنوان اولیه ـ معامله با همه شرایطش ـ بر این مصداق مسلم است، ولی تحقق عنوان ثانویه که سلطه و سبیل باشد، محل تردید می‌باشد.

بنابراین اصل عدم تحقق عنوان سلطه و سبیل جاری می‌شود. در این صورت، خرید کالا از کشور آمریکا یا رژیم صهیونیستی تا زمانی که مصداق سلطه و سبیل احراز نشود، از باب نفی سبیل نمی‌توان حکم به حرمت و عدم صحت معامله نمود. البته ممکن است از باب دیگری با مشکل فقهی مواجه باشد که در مباحث آتی روشن می‌شود.

لازم است توجه شود، مصداق اشد و اکمل سلطه و سبیل در جنگ اقتصادی در فرضی است که کالای مشابه کالاهای وارداتی خارجی در داخل ایران تولید شوند. در این صورت هر مقداری کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، وارد ایران شوند به همان میزان تولیدات داخلی صدمه می‌بینند و بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت تولیدشان کاسته می‌شود و ممکن است بعضی از آنها به طور کلی تعطیل گردند و نیروهای کار آنها شغل خود را از دست بدهند.

اما اگر کالاهای داخلی مشابه، خرید و مصرف شوند آسیب‌های بیان شده وجود نخواهند داشت و هر روز ممکن است بر ظرفیت تولیدی آنها افزوده گردد و نیروهای کار بیشتری به کار گرفته شوند. علت اینکه چنین شرایطی مصداق اکمل و اشد سلطه و سبیل است، چون اگر کالای مشابه داخلی وجود نداشته باشد، سلطه و سبیل مانع هدر رفتن امکانات اقتصادی و انسانی موجود نمی‌شود، ولی در این فرض امکانات اقتصادی موجود، بدون استفاده باقی می‌مانند و هزینه‌های فرصت آنها بر اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد و نیروهای کار، بی‌کار می‌شوند. روشن است که مفسده سلطه و سبیل در این فرض بیشتر از فرضی است که کالاهای مشابه داخلی وجود نداشته باشد.

 اقدامات علمای گذشته با استناد به این قاعده 

در استناد به آیه نفی سبیل در حمایت از کالاهای تولیدی داخلی می‌توان به اقدامات علما در زمان قاجاریه استشهاد کرد. اتحادیه اصناف اصفهان در زمان قاجاریه که کالاهای خارجی در داخل ایران رواج پیدا کرده بود اعلامیه تحت عنوان «وطن در خطر است» صادر کرد.

به دنبال آن علمای اصفهان و در راس آنها حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی با تمسک به این آیه مردم را به پرهیز از مصرف کالاهای خارجی و به حمایت از کالاهای تولیدی داخلی دعوت کرد. کما اینکه ملاعلی کنی درباره قرارداد رویتر به همراه سید محمدصالح عرب (معروف به داماد) به شاه نامه می‌نویسند و تصریح می‌کند که چنین قرادادی خلاف تسلط دولت اسلامی بر منابع اقتصادی کشور است و آن را حرام اعلام می‌کنند.

استناد علمای گذشته به این آیه برای پرهیز از مصرف کالاهای خارجی در حالی اتفاق افتاد که هیچ کشور خارجی در جنگ اقتصادی با ایران نبود. اما در حال حاضر بسیاری از کشورهای خارجی دشمن اسلام و انقلاب، رسما انواع جنگ‌ها از جمله اقتصادی را علیه ملت ایران راه انداخته‌اند و به دنبال سلطه مجدد بر منابع اقتصادی ایران هستند./241/241/ح

مقرر: حمزه معلی